كردها  ائتلاف  سهم‌قدرت

فدراليسم مولتي ناسيونال

برندن اولري /بهزاد خوشحالي

اشاره: پروفسور برندن اولري ، استاد علوم سياسي دانشگاه پنسيلوانيا و مدير مركز مطالعات تضادهاي قومي اين دانشگاه است . مقاله ي حاضر به تأييد دانشگاه «كوينز» كانادا و انيستيتو صلح ايالات متحده آمريكا نيز رسيده است .

آينده ي عراق ، دوران تصميم گيري مردم اين كشور براي دستيابي به آزادي هاي قانوني ، چانه زدن بر سر سهم قدرت و تصويب قانوني فراگير در اين كشور است . اين بدان معناست كه خارجيان تنها مي توانند توصيه كنند و اين مردم عراق هستند كه در نهايت تصميم گيري خواهند كرد .

با اين وجود نبايد از وضعيت چند مليتي بودن مردم عراق غافل شد . آنها شايد رأي به استقلال دهند و شايد با دريافت سهم مساوي از قدرت ، شهروندي مشترك عراق را بپذيرند.

سياستمداران و حقوقدانان بين الملل به عنوان ناظران بيروني ، بايد با تجزيه و تحليل باز خوردها ، از دانش خود براي اتخاذ يك استراتژي بهينه در مورد آينده ي عراق استفاده كنند.

اين وظيفه ي ماست كه با استفاده از ويژگيهاي تخصصي خود ، ستانده هاي مناسبي خلق  و طرح بين المللي مناسبي براي آينده ي اين كشور ارائه كنيم ، طرحي كه در بردارنده ي همه ي نيازهاي سياسي و حقوقي عراق باشد .

بر خود مي دانم وظيفه ي خود را با بررسي فدراليسم ، ماهيت و ديدگاههاي موجود در مورد آن به انجام برسانم . پژوهش خود را با تمركزروي نظريه ي « فدراليسم مولتي ناسيونال » ادامه خواهم داد ، سپس به بررسي نظريه ي ائتلاف خواهم پرداخت و در نهايت ، نظريه ي خود را در باب مخالفت با « فدراليسم در عراق » ارائه خواهم كرد.

فدراليسم، يك فلسفه سياسي است كه در برگيرنده هر دو حوزه ي « مشاركت در قدرت » و « حكومت بر خود » است . سيستم هاي سياسي فدرال ، آن اندازه از محيط سياسي را در بر مي گيرد كه محاط كننده واژه هاي زير باشد :

« كنفدرسيون ، فدراسيون ، اتحاديه ها ، ائتلاف ، ايالت ، تقسيم قدرت و … »

فدراسيون ها سيستمهاي سياسي فدرالي ويژه اي هستند كه نخستين بار در سال 1787 در شهر فيلادلفيا « نظريه پردازي » شدند .

در يك « فدراسيون واقعي » ، حداقل دو واحد حكومتي وجود دارد : فدرالي و منطقه اي

اين دو واحد ( فدرالي و منطقه اي ) در عين تقان ، هر كدام سهمي از قدرت را در اختيار دارند . هر دو واحد ، سهم قدرت خود را مستقيماً از شهروندان مي گيرند كه اين موضوع ، فدراسيون را از « كنفدراسيون » متمايز مي سازد .

در يك فدراسيون دموكراتيك ، شهروندان با شركت در انتخابات ، به صورت مستقيم ، ضمن برگزيدن حكومتهاي فدرالي و منطقه اي ، سهم هر يك از حكومتها از قدرت را نيز مشخص وتعيين مي كنند . « فدراسيون ها » تجمعي هستند. در فدراسيون ها قدرت هر « حكومت » قانوني و متمايز از حكومت ديگري است .

در « فدراسيون هاي اعتباري » حكومت فدرالي نمي تواند به صورت يك جانبه سهم خود را از قدرت معين كند . در اين فدراسيون ها ، ضوابط قانوني ، تعيين كننده سهم هر يك از حكومت هاي فدرالي يا منطقه اي از قدرت است . بنابراين ، فدراسيون ها به صورت خودكار ، نيازمند يك قانون مصوب هستند و معمولاً « يك ديوان عالي » به عنوان مرجع تصميم گيري و نظارت دارند كه روابط فدرالي و منطقه اي را در هر دو سطح خرد و ميانه كنترل مي كنند . فدراسيون ها به طور معمول ، دو قوه ي مقننه نيز دارند كه يكي مجلس شورا و ديگري مجلس سنا است .

فدراسيون ها بسيار متغيرند . ا ز اين رو تعريف مدلي از « فدراليسم » براي كردها و عراق ، به مثابه « مدل آمريكايي فدراليسم » ، امري غير ممكن مي نمايد . اين مسأله نه به خاطر آنكه من يكي از شهروندان ايالات متحده و آمريكايي هستم بلكه به خاطر تمايزات بنيا ديني است كه بين كردها و كشور عراق از يك سو و شهروندان ايالت متحده از سوي ديگر وجود دارد.

همچنان كه پيش از اين گفتيم « فدراسيون » ها بسيار متغيرند :

نخست : درگستره بيشينگي ( جغرافيايي و جمعيتي ) :

تمام فدراسيون ها ، گستره ي مشخصي به لحاظ جغرافيايي و جمعيتي دارند اما درجات جغرافيايي و جمعيتي آنها متفاوت است . از سوي ديگر درجات اقتدار در فدراسيون ها نيز از يك فدراسيون به فدراسيون ديگر فرق مي كند . ايالات متحده آمريكا ، استراليا و برزيل ، براي هر ايالت در سنا ، تعداد نمايندگان مساوي قائل مي شوند .

يك فدراسيون بزرگ ، در سطح « فدرال » ، روي قدرت سياسي متمركز مي شود و در هرم عمودي ، يك مجلس قانون گذاري و يك رئيس جمهور يا يك نخست وزير و يك كابينه براي تمام كشور تعريف مي كند. در اين فدراسيون ها ، رئيس هر فدراسيون ، فرماندار آن فدراسيون است .

در اين فدراسيون ها ، تصوير سازي هاي كلان كشور مانند بخش عمومي ، تخصيص منابع ، سياستهاي پولي ، سياستهاي نظامي و روابط خارجي در سطح كابينه صورت مي گيرد . روي اين اصل ، بايد از مشاركت كردها و عراقي ها در تأسيس يك فدراسيون، به دلايل زير پرهيز نمود :

1- كردها در عراق يك اقليت در برابر عربها محسوب مي شوند . بنابراين يك پيش داوري ساده با نگاهي به تاريخ اين كشور مؤيد اين ادعا خواهد بود كه در فدراسيون آتي عراق، كردها در بلند مدت، بزرگترين بازندگان سيستم فدرالي خواهند بود .

2- اعراب و به ويژه اكثريت « عرب شيعه » در عراق ممكن است بر مليت ، هويت هاي زباني و فرهنگي و تداوم سلطه ي اقتصادي و اجتماعي خود بر اين كشور پافشاري كنند.

3- اعراب سني عراق نيز به خاطر سلطه ي سنتي خود بر عراق ، تمايلات مذهبي و ملي ويژه ي خود دارند كه آنها را به طور كلي از كردها و شيعيان متمايز مي سازد .

در اين ميان اگرچه شيعيان ، بيشترين تقاضا كنندگان « سيستم سياسي تماميت خواه » در عراق هستند ، اما اين نظريه در ميان آنها عموميت ندارد . بخش قابل توجهي از شيعيان عراق ، قائل به ايجاد يك نظام سياسي هستند كه دست آنها را براي قرار گرفتن در كنار شيعيان ايران باز كند . پيروزي شيعيان عراق در بازي اخير بسيار محتمل است .

دوم : توزيع قدرت در حكومت فدرالي :

بسياري از انديشمندان اين تفاوت را در ميان فدراسيون ها ، بنيادين مي دانند .

سناي آمريكا بسيار قدرتمند تر از كاخ سفيد است زيرا « اختيارات ويژه » ي خود را از حوزه ي عمومي دريافت و بر اساس آن تصميم سازي مي كند.

نمونه هاي ديگري از استدلال توزيع قدرت را در كانادا ، هند و بلژيك مي توان مشاهده كرد:

سوم : تمايز فدراسيون ها در توزيع قدرت ميان حكومت فدرالي و حكومت منطقه اي .

در بسياري از فدراسيون ها ، قدرت حكومت فدرالي بسيار بيشتر از حكومت منطقه اي و تقريباً نامحدود است . در مقابل ، در برخي ديگر از فدراسيون ها ، قدرت حكومت منطقه اي توام با ظرفيت ها و اختيارات ويژه است .

در مدل آلماني فدراليسم ، حكومت فدرالي ، سياستگزاري و قانون گزاري مي كند و اداره و اجراي قانون در حوزه ي اختيارات حكومت هاي محلي است . با وجود اين ، سياستگزاري ها و قانون گزاري هاي تام در فدراسيون ها به صورت « شمول عام » ديده نمي شود ، بلكه در برخي از فدراسيون ها اختيارات تصميم سازي ، به حكومت هاي محلي نيز واگذرا شده است ، اگر چه استثناي تصميم سازي در اين مورد ، تصميم سازي هاي مالي و سياسي در سطح كلان است . در ايالات متحده ي آمريكا ، اكنون نمونه هايي از تصميم سازي هاي سطح ميانه در ايالات اين كشور، مجاز شناخته شده است .

از آنجا كه موضوع نژاد و مذهب در عراق يك بحث اساسي و مرز ميان كردها ، اعراب شيعه و اعراب سني ، بر اساس تمايز نژادي و مذهبي تعيين مي شود ، مورد « توزيع قدرت» در عراق با « قيد بزرگ » نژاد و مذهب مواجه خواهد شد .

آموزه هاي تاريخ سياسي كشور عراق كه برجسته ترين آنها شيوه ي حكومت بعثي ها و خذف گسترده ي غير خودي هاي نا هم نژاد و نا هم مذهب در اين كشور است ، كرد ها را ناگزير مي سازد كه براي پرهيز از تكرار تاريخ ، حوزه هاي اختيار قدرتمند تري براي حكومت فدرالي كردستان تعريف و تبيين كنند . آنها خواهان حداكثر اختيارات در حكومت خودگردان براي تصميم سازي هاي سياسي و قانون گزاري هستند . سني هاي عراق نيز همچنانكه پيش از اين نيز گفته شد با توجه به  اقتدار سنتي عراق ، خواهان حفظ امتيازات ويژه ي خود هستند و به اين راحتي ها حاضر به دادن امتياز نخواهند بود .

از سوي ديگر شيعييان نيز در تلاش براي تأسيس يك حكومت فدرالي مقتدر و يا يك حكومت مركزي قدرتمند تر هستند .

اگر سازندگان « عراق آينده » در مورد سيستم فدرالي در اين كشور ، به اتفاق نظر دست يابند ، آن گاه بايد در يك « نقطه ي بحراني » در مورد آينده ي « مونوناسيونال » يا « چند ناسيونال » در اين كشور تصميم گيري كنند . مونوناسيونال يا فدراسيون هاي ملي : حكومت ملي هم نواخت بدون توجه به ويژه گي هاي نژادي – مذهبي » است . هدف هايي فدراسيون هاي ملي يك « ساخت ملي » خلاصه مي شود . مثال هايي پارادايميك از فدراسيون هاي ملي مي توانند بيانگر ديدگاه نظري ما باشند . فدراسيون هاي ملي مكزيك ، آرژانتين ، برزيل و نزوئلا مدل آمريكايي فدراسيون هاي ملي در آمريكاي لاتين هستند . آلمان ، اتريش ، استراليا ، مالزي و امارات متحده ي عربي نيز نمونه هاي ديگري از فدراسيون هاي ملي هستند .

« فدرال ناسيوناليست ها» بر اين باورند كه تلفيق ايده ي« يك ملت- يك فدراسيون »، كاملاً موفق خواهد بود . فدراليست هاي پيشرو در هلند ، سوئيس آلماني زبان و ايالات متحده ، نخستين سنگ بناي نظريه ي خود را با اين جمله بنيان نهادند : « اتحاد در واحد هاي سياسي متفاوت در قالب زبان و فرهنگ مشترك .  از نگاه آنها ، فدراسيون در دفاع ملي و سياست خارجي ، يك ارگانيسم يكپارچه است .

انديشمندان آمريكايي با اعتقاد به « فدراسيون هاي ملي » ، غالباً انديشه ي ساختن جوامع « پساكولونيال » و « پسا اشتراكي » را تبليغ مي كنند . آنها به طور كلي مخالف نظريه ي فدراسيون هاي مولتي ناسيونال ، يا « چند مليتي » هستند . به اعتقاد آنها سياهان ، سفيد ها ، كاتوليك ها ، پروتستان ها و تمام هويت هاي نژادي ، مذهبي يا قومي ، بايد در يك « قالب ملي » قوام پيدا كنند . اگر چه اين نظريه در پاره اي موارد مانند هندي ها و اسپانيايي هاي ساكن فلوريدا مصداق پيدا نمي كند ، اما اتفاق نظري و پراگماتيك در اين مورد ، همان « فدراسيون ملي » است . در مورد مهاجران و پناهندگان هم ، انديشمندان « فدراسيون ملي » ، ميان اين دو مفهوم تمايز قائل شده و مهاجران را در چارچوب « فدراسيون ملي » به عنوان « يك شهروند ملي » به رسميت مي شناسند . در هر حال ، هدف نهايي فدراسيون ملي ، ذوب نژاد ، هويت ، ، مذهب و قوميت در يك « قالب ملي » است . « ميلتون گوردون » با اشاره به « فدراسيون ملي آمريكا » از اصطلاح « آنگلو سازي » براي توجيه « فدراسيون ملي » د راين كشور استفاده مي كند .

« جان جي » نيز مي گويد : هدف نهايي « فدراسيون ملي »، به وجود آوردن انسانهايي است كه يك مذهب ، يك زبان و يك فرهنگ دارند و شانه به شانه يكديگر عليه دشمن مشترك به مقابله بر مي خيزند .

كشور عراق اگر چه بر روي نقشه يك سرزمين واحد است ، اما فاقد يك « اتحاديه ي مردمي » است . در اين جا سخن « جان جي » با يك نقض مواجه مي شود : مردمي كه به يك زبان سخن مي گويند ( عربي به عنوان زبان رسمي ) ، يك دين دارند ( غالباً مسلمان ) و به ظاهر تابعيت عراقي را پذيرفته اند ، هرگز شانه به شانه ي يكديگر عليه دشمن مشترك به مقاومت بر نخاستند بلكه براي به دست آوردن آزادي ، حتي در كنار نيروها ي ائتلاف عليه حاكميت كشور خود جنگيدند . در اين ميان ، تنها سني هاي بعثي عليه « ائتلاف » وارد پيكار شدند ، هنگام جنگ با ايران ، از صدام حسين دفاع كردند و اكنون نيز پس از سقوط صدام ، هنوز مقاومت مي كنند .

وضع شيعيان عراق كاملاً متفاوت بود . آنها هنگام جنگ با ايران به اجبار حكومت ، وارد كارزار شدند و هنگام اشغال عراق نيز ابتدا به ساكن، موضعي انفعالي اتخاذ نمودند .

اما شرايط كردها چگونه بود ؟ آنها – اگر چه به صورت غير رسمي – هيچگاه به عنوان شهروندان خودي عراق شناخته نشدند و در طول سالهاي حاكميت دولت بعث و حتي پيش از آن نيز ، سهمي جز كشتار دسته جمعي و ژينوسايد نداشتند .

ذكر يك نكته تاريخي در پاسخ به كساني كه معتقد به استقرار نظام فدراتيو ملي ايالات متحده در عراق به عنوان مدل فدراسيون ملي هستند ، ضروري مي نمايد : هيچ تكيه گاه مشتركي براي در كنا رهم قرار دادن كردها ، سني ها و شيعيان در كشور عراق وجود ندارد .

بنابراين نه فقط ، تشابه نژادي و مذهبي ميان ساكنان عراق وجود ندارد ، بلكه توزيع دموگرافيك جمعيت در عراق نيز مؤيد اين معناست كه « ايده ي فدراسيون ملي » محلي از اعراب نخواهند داشت  .

1- اگر چه شيعيان ، حدود شصت در صد جمعيت عراق را تشكيل مي دهند ، اما نمي توان مرز جغرافيايي كاملاً مشخصي در اين كشور براي شيعيان ترسيم نمود.

2- در مورد كردها قضيه كاملاً متفاوت است . كردها جغرافياي مشخصي از خاك عراق را اشغال كرده اند ، به طوري كه مي توان مرز كاملاً مشخصي ميان كردها و غير كردها در عراق ترسيم كرد . در اين ميان، نگاهي به تاريخ عراق از زمان تأسيس نشان مي دهد كه كشاكش هاي دولت مركزي و كردها از آغاز وجود داشته است ، در حالي كه نمي توان به مورد كاملاً برجسته اي از برخورد حكومت و غير كردها در اين كشور اشاره نمود .

3- اعراب سني نيز به عنوان بخشي از جمعيت اين كشور ، فاقد جغرافياي كاملاً مشخصي هستند

4- مورد ديگري كه نبايد از يادآوري آن غافل شد ، مرز نامشخص كردهاي سني و اعراب سني است كه واجد ويژه گي هاي مشترك ديني هستند .

با اين اوصاف ، آيا مي توان به تعريف شفافي از فدراليسم براي گروههاي ساكن عراق دست يافت ؟

در اينجا لازم است به بررسي استدلال هايي بپردازيم كه برخي انديشمندان آمريكايي در مورد « فدراليسم براي عراق » ارائه كرده اند .

يك انديشمند سياسي آمريكايي استدلال كرده است كه « مزرهاي منطقه اي » بايد بين كردها ، شيعيان عرب و اعراب سني كشيده شود تا از بحران آتي عراق جلوگيري شود .

اين ديدگاه سنتي ، ادامه ي نظريات « جيمز مديسون » است كه توسط « دونالد . ال . هوروتيز » به كمال رسيده است . خلاصه ي اين نظريه به اين صورت است كه فدراسيون ، بايد بر اساس « اصل توازن قوا » ايجاد شود كه نقاط كانوني آن از مركز دور باشد . بنيادهاي اين فدراسيون نيز بلحاظ ويژه گي بايد مبتني بر رقابت نژادي يا مذهبي باشند و عامل انگيزش نيرومندي براي رقابت بين گروههاي نژادي و مذهبي ايجاد شوند. اين موضوع شايد از نظر تئوريك نا صحيح نباشد ، اما در عراق موفق نخواهد بود ، زيرا براي كشيدن خطوط مرزي ميان مناطق مذكور ، حضور نيروهاي خارجي يا سربازان سازمان ملل الزامي است از يك سو و از سوي ديگر ، اصولاً عراق ، يك ملت واحد نيست تا چنين نظريه اي در آنجا عملي شود . مسأله ي ديگري كه بايد به آن اشاره نمود ، آن است كه اگر قرار است گروههاي نژادي و مذهبي موضوع تعيين مرزها باشند ، آيا ساير اقليتهاي ساكن عراق ، مدعي نخواهند شد ؟

فدراليسم مولتي ناسيونال(2)

« فدراسيون هاي مولتي ناسيونال » يك هدف اساسي دارند : آنها به دنبال اتحاد گروههايي هستند كه هدف سياسي واحدي دارند ، اما فاقد زبان ، فرهنگ و نژاد مشتركند ، هدف آنها نهادينه سازي ائتلاف با دوام حداقل دو ملت بر پايه ي يك

« ديدگاه مشترك » است .

فدراسيون هاي مولتي ناسيونال در برگيرنده دو يا چند ملت هستند كه مرزهاي ملي را در فدراسيون به رسميت مي شناسند . فدراليست هاي مولتي ناسيونال بر اين باورند كه فرهنگ ملتها در فدراسيون بايد به همان صورت ملي باقي بماند و گروههاي ملي در چهار چوب سرزمين خود داراي استقلال فكري و عملي باشند . آنها معتقند كه تلاش براي يكسان سازي در يك فدراسيون با تعاريفي چون زبان ملي ، فرهنگ ملي و ... اقدامي شايسته نيست و بايد هويت ، عرف ملل ساكن در فدراسيون را در قانون تعريف نمود .

فدراليسم مولتي ناسيونال در هر دو ديدگاه ليبرالي و ماركسيستي تعريف شده و در انديشه ي آنگلوفون نيز پذيرفته شده است . در انديشه ي آنگلوفون بر اين باور صحه گذارده شده است كه فدراليسم مولتي ناسيونال ، عامل همبستگي ملتها و نزديكي اقليتهاي ملي به يكديگر در يك چهار چوب سرزميني است .

فدراليسم مولتي ناسيونال ، تنها شامل حوزه ي تئوريك نيست بلكه در حوزه ي عملي نيز مي توان به مواردي مشابه يك فدراليسم چند مليتي اشاره نمود . سوئيس و كانادا كهن ترين كشورهايي هستند كه بترتيب در سالهاي 1848 و 1867 اين سيستم را به عنوان نظام سياسي كشور خود پذيرفته اند اگر چه دو كشور بر اين نكته اذعان دارند كه فدراليسم مولني ناسيونال ، هنوز به مرحله ي ايده آل استقرار دست نيافته است .

اما« فدراسيون هاي مولتي ناسيونال » و« فدراسيون هاي مولتي اتنيك » در نظام هاي كمونيست و پسا كمونيست ، با پاياني دهشتناك   روبرو شدند .( يوگسلاوي سابق ، چكسلواكي سابق ، اتحاد جماهير شوروي پيشين ، اتيوپي واريتره ) .

برخي ازآنها حتي در مرحله ي پسا كولونيالي نيز دچار بحران شده اند . در صحراي آفريقا ، جنوب آسيا و... در جهان عرب نيز امارات متحده عربي ، مدلي از فدراسيون پساكولونيال ويك فدراسيون ملي است كه به سختي مي توان ،مدلي دموكراتيك براي آن تعريف كرد .

شكست اين فدراسيون ها تابع عوامل مشتركي است كه معماران « عراق آينده » بايد ضرورتاً آن را در نظر بگيرند :

جان مك گاري و من ، حداقل پنج عنصر اساسي دخيل در فرو پاشي فدراسيون ها  را بر شمرده ايم :

1 ـ ( Coercion ) : رقابت هاي داخلي ميان ملت هاي ساكن به جاي توافق

 مثال : جمهو ري هاي اتحاد جماهير شوروي سابق

2 ـ ( Auth oritarianism ) : فقدان دموكراسي در فدارسيون از بدو پيدايش و فروپاشي به محض پروسه ي دموكراتيك . مثال : بنگلادش و پاكستان ، اسلووني و كرواسي در يوگسلاوي سابق .

3 ـ ( Maltreatment of Smaller Nation ) : عدم توانايي فدراسيون در حل منازعات ميان ملت هايي بزرگتر با ملت يا ملت هاي كوچكتر . مثال : مالايا و چين

4 ـ (Distributive Conflicts ) : نا تواني در اجراي صحيح سياست هاي توزيعي ، مالياتي ، سهم درآمد و مخارج عمومي . مثال : چك و اسلواكي

5 ـ ( Centralizing Coups ) : تلاش حكومت مركزي براي ايجاد مركزگرايي قدرت . مثال : صربستان در يوگسلاوي سابق .

هر كدام از پنج مورد فوق ، آينده فدرالي عراق را به شدت تهديد مي كنند . اما چند وضعيت موفقيت آميز براي فدراسيون عراق  شامل موارد زير است :

1 ـ ايجاد فدراسيون بدون نفوذ عامل خارجي آمريكا يا عامل بين المللي سازمان ملل : در اين حالت بايد به كردها اجازه داد ابتدا پروژه ي رفراندوم خود را برگزار كنند . اگر كردها براي جدايي از عراق به توافق نرسند ، آنگاه بايد نقش آنها را در يك « فدراليسم مولتي ناسيونال » تعريف نمود .

2 ـ فدراسيون بايد كاملاً دموكراتيك باشد نهاد هاي دموكراتيك ، انتخابات آزاد رقابتي ، آزادي احزاب سياسي ، آزادي تحرك سياسي ، حقوق بشر و رسانه ي آزاد ، از الزامات دموكراسي است .

3 ـ ارتقاي روابط دموكراتيك در سطوح افقي و عمودي ميان سه گروه ملي و مذهبي بزرگ عراق يعني كردها ، اعراب سني و اعراب شيعه و تعريف حقوق تركمن ها ، مسيحيان و ...

4 ـ توافق بر سر توزيع منابع طبيعي عراق ميان ملت هاي ساكن اين كشور

5 ـ نظارت ساز و كارهاي بين المللي به عنوان عامل كنترل . مثلاً ، حفاظت از كردها در برابر هر گونه اقدام خصمانه ي حكومت مركزي با ابزار تمركز زدايي از قدرت

در مقابل فدراسيون هاي از هم فروپاشيده ي سده بيستم در جهان ، فدراسيون هاي مولتي ناسيونالي هم وجود دارند كه با موفقيت ، به حضور خود در پهنه جهاني ادامه دهند . بلژيك ، كانادا ، هند و سوئيس به دلايل تاريخي ، نهادينه سازي و تمرين دموكراسي ، تداوم يافته اند :

1 ـ فدراسيون هاي مولتي ناسيونال ، غالباً به دليل آنكه  در كنار يكديگر ماندن را بر جدايي ترجيح داده اند ، تداوم پيدا كرده اند .

 2 ـ  فدراسيون هاي مولتي ناسيونال به دليل حاكميت دموكراسي بر كشور و سهم مساوي از قدرت ، به حيات خود ادامه داده اند .

3 ـ فدراسيون هاي مولتي ناسيونال به دليل عدم فعاليت قدرت هاي خارجي و همسايگان تداوم يافته اند . كشاكش هاي مرزي و دخالت هاي مذهبي و اختلافات نژادي از عوامل اصلي فروپاشي فدراسيون ها به شمار مي آيند .

4 ـ حاكميت دموكراسي بر كشور صرفنظر از نژاد ، مذهب ، زبان و ... تسهيل كننده ي تداوم نظام هاي فدراليست مولتي ناسيونال خواهد بود .

5 ـ عامل توزيع اقتصادي ، يكي از مهمترين عوامل تداوم فدراسيون هاي مولتي ناسيونال است . كشورهاي كانادا و سوئيس از ابتدا ثروتمند نبودند و هندوستان هنوز هم ثروتمند نيست اما توزيع عادلانه ي درآمد ، عامل تداوم اين فدراسيون هاست .

اين عوامل را در مورد آينده عراق نيز بايد به بررسي گذارد :

نخست : عراق داراي اكثريت عرب شيعه است ، شيعيان تنها داراي انسجام مذهبي هستند ، اما انسجام سياسي ندارند . در مقابل ، اعراب سني عراق ، فاقد انسجام مذهبي و داراي انسجام سياسي هستند .

دوم : در صورتي كه هر يك از اعراب شيعه يا اعراب سني ، خواست فدراليستي خود را بر اساس مذهب تعريف كنند ، آنگاه عراق فدرالي ، بدون تجربه كردن فدراليسم ، وارد يك كشاكش مذهبي خواهد شد ، چرا كه هر دو طرف مدعي حاكميت بر مركز عراق خواهند بود ، يكي به دليل انسجام مذهبي و ديگري به دليل انسجام سياسي . با اين تفاصيل ،عراق نيازمند يك فاكتور غير مذهبي در تعريف فدراليسم خواهد بود .

علاوه بر آنچه به صورت ظاهر در مورد كردهاي ساكن عراق گفته مي شود  ( كردها ، اعراب سني ، اعراب شيعه ) زير گروه هاي ديگر نيز ميتوان تعريف كرد : كردها ، سني ها ، منطقه بغداد ، و دو ناحيه بزرگ شيعه نشين عرب .

با توجه به ويژه گي عرب ـ شيعه ، عرب ـ سني ، كرد زيرگروه هاي موجود و علاوه بر آن ، حضور اقليت هاي تركمني ، آشوري ، كلداني ، نسطوري و ... در كنار حاكميت چندين دهه حكومت مركزي بر عراق ، سياست هاي دفاعي ، سياست خارجي ، اقتصاد و مديريت در نظام فدرالي با چالش هاي جدي از نظر اختلاف نظرات و ورود عوامل جانبي مواجه خواهد شد . چالش هايي كه ممكن است با پايان حضور خارجي ها در عراق ، بستره ي بوجود آمدن مونارشي ديگري را فراهم آورند .

به لحاظ انتخاب رئيس جمهور نيز ممكن است مدلي مانند سوئيس در عراق عملي شود ،اما انتخاب رئيس جمهور از ميان سناتورهاي انتخابي ايالات ممكن است بهتر باشد . در مورد انتخاب وزرا نيز اتخاذ يك سياست توزيعي ميان ايالات و حضور وزرايي از همه ي حريم ها مناسب به نظر مي آيد ، اگر چه در اين ميان ، اكثريت عرب شيعه ي حاكم در عراق ، بالاترين سبد را بدست خواهند آورد و بازهم ، چالش هاي مذهبي اجتناب ناپذير خواهد بود . اين مشكل در مورد ارتش ، پليس و قوه ي قضاييه به همان صورت باقي خواهد ماند .

سوم : فدراليسم عراق ، با چالش هاي خارجي نيز مواجه است . تركيه ، سوريه ، ايران و عربستان سعودي ، از تمام قدرت خود براي بسط نفوذ در عراق استفاده خواهند نمود.

در مورد فدراليسم عراق بايد گفت عوامل بنيادين شامل ملت ، مذهب و منطقه هستند .

بدينترتيب كه ملت هاي عرب و كرد ( دوناسيونال ) ، مذاهب شيعه ، سني ، آشوري ،كلداني ،مسيحي ، ( چند مذهبي ) و مناطق شيعه نشين ، سني نشين ، كرد نشين ، تركمن نشين و ...

 ( چند منطقه اي )  ساخت عراق را تشكيل مي دهند . بنابراين تعريف يك دين رسمي ، يك زبان رسمي يا يك فرهنگ رسمي براي عراق امري تقريباً غير ممكن خواهد بود .

ايالات در عراق ، چه تعداد خواهند بود ؟ در حالت كلي ، سه ناحيه متمايز از هم در عراق ، مي توان در نظر گرفت : كردستان ، منطقه ي اعراب شيعه و منطقه ي اعراب سني . ناحيه ي چهاري نيز مي توان به اين تقسيم بندي افزود و آن منطقه بغداد با يك پنجم جمعيت كل كشور است . ( بغداد را مي توان با واشنگتون دي ، سي كه مقر كاخ سفيد و مجلس سناست  مقايسه كرد ) .

تعريف چهار يا پنج ايالت براي يك فدراسيون با وسعت عراق نيز بسيار مهم مي نمايد .

كشوري مانند كانادا با جمعيتي تقريباً برابر با عراق ، داراي ده ايالت است . از اين رو قدرت بخشيدن به حكومت هاي ايالتي ، تاثير بيشتري بر ثبات حاكميت عراق خواهد داشت .

سرانجام بايد موضوعي را در مورد كردها و « انتلاف » مورد بررسي قرار دهيم  كردها سالهاي بسياري است كه براي استقرار نظام « كنفدراسيون » يا « فدراسيون » در عراق مبارزه مي كنند . آنها ظرفيت بيشتري براي پذيرش نظام فدرالي در عراق دارند  اما آيا عراق ، اين ظرفيت را خواهد پذيرفت ؟

كردها اكنون با سه وضعيت سياسي فوري مواجهند :

 1 ـ ايجاد يك فدراسيون دو مليتي ( كرد ـ عرب ) و دو نژادي ( كرد ـ عرب ) و چند

 منطقه اي و تعريف يك ايالت كردي در فدراسيون آينده ي عراق .

2 ـ به رسميت شناختن هويت كردي در سراسر عراق

3 ـ ايجاد ساز و كارهاي قانوني و ضمانت اجراي داخلي و بين المللي براي جلوگيري از سلب امنيت مردم كردستان در حكومت آينده ي عراق .

اما اگر كردها بر سر ايجاد يك فدراسيون دومليتي در عراق به توافق نرسند ، بهترين پيشنهاد براي آنها پذيرش « توافقنامه ائتلاف » ، به عنوان يك راهكار است .

ائتلاف ، يك نظم فدرالي است كه جزو فدراسيون به شمار نمي آيد . در انتلاف ، سهم قدرت بالاتر از فدراسيون و كمتر از كشور مستقل است . در ائتلاف رابطه ي منطقه ي مورد نظر با حكومت مركزي ، تحت تاثير متغير « وتو » براي عضو ائتلاف قرار دارد يعني منطقه ي ائتلاف همواره اين حق را خواهد داشت كه در صورت تشخيص ، با « وتو » از تصويب قوانين جلوگيري كند .

به طور خلاصه ، در صورتي كه فدراسيون آينده ي عراق عملي نشود ، « ائتلاف » ، يگانه دروازه كردها به سوي « حق تعيين سرنوشت ملي » خواهد بود و در اين حالت ، كردها در عين مشاركت در حكومت عراق ، «‌استقلال ملي » خود را نيز حفظ خواهند نمود .

حاكم نظامي عراق گفته است نهاد سياسي عراق نوين ، به زودي تدوين خواهد شد . او بايد بداند كه اين اقدام ، در مدت چند روز يا چند هفته عملي نخواهد شد . مطالعه ي نظام سياسي آينده ي عراق با توجه به شرايط ويژه ي آن ، نياز به زمان بيشتر و مطالعات عميق تري دارد. Translated by: Behzad khoshhali                    

مقايسه ي نظام هاي فدرالي

Federalism

بهزاد خوشحالی

ريشه‌ي واژه‌ي فدراليسم، كلمه لاتيني «foedus » است. اين واژه به معناي «پيمان» آمده است. در برخي منابع ديگر از معناي اين واژه به صورت «اجتماع» ( League)، «معاهده دو گروه يا بيشتر» ( Treaty)، «پيمان»  (Compact)، «هم پيماني» (Alliance) ، «قرارداد بستن» (contract) يا «انعقاد قرارداد» (Marrige contract) سخن به ميان آمده است. گمان مي‌رود واژه‌ي لاتيني (foedus) با واژه‌ي (fides) از يك ريشه باشند.

در دايره المعارف علوم اجتماعي نيز با اشاره به واژه‌ي (federation) ، چهار معنا استخراج شده است:

1 ـ هم پيماني (Alliance)

2 ـ اجتماع (League)

3 ـ كنفدراسيون (Confederation)

4 ـ اتحاد (Union)

همچنانكه ديده شد واژه‌ي فدراليسم، داراي معاني متفاوتي است به شيوه‌اي كه زمينه‌هاي ابهام را پديد مي‌آورد.

«ور» (Whear) نويسنده‌ي كتاب «حكومت فدرالي» (corernment federd) مي‌گويد: واژه‌ي «حكومت فدرالي» در حالات و معاني گوناكون مورد استفاده پژوهش‌گران سياسي قرار گرفته و به ندرت مي‌توان، معنايي روشن و مشخص براي آن يافت.

دكتر «محمد همه‌وندي» مي‌گويد: دولت فدرالي، از چند كيان قانوني متفاوت به وجود مي‌آيد كه هر يك داراي سيستمي قانوني ويژه و مستقل است و همه تابع قانون فدرالي هستند. دولت فدرال، يك نظام حقوقي و سياسي مختلط است».

«هوريا» (Hauria)  درباره فدراليسم مي‌گويد: «فدراليسم، اشتراك چند دولت با يكديگر مبتني بر اطاعت از يك قانون داخلي است». از نگاه «هوريا» فدراليسم از يك سو ، تابع قانون اساسي دولت فدرالي و از سوي ديگر مقيد به هم پيماني سياسي ميان اعضاي فدراسيون است:

«ديورانف»(Dearanf) نيز مي‌گويد:«نظام فدرالي چارچوب قانون يك محيط سياسي است».

دكتر «اسماعيل غزالي» در مورد «دولت فدرال» نظر ديگري دارد: «دولت فدرال، مجموع دولتهايي است كه بر سر ايجاد يك دولت مركزي به توافق رسيده‌اند. قانون دولت مركزي در اين حالت، قانون مسلط و قانون مادر (قانون اساسي) است».

هر نظام فدرالي از چند «حريم» (Territarial) به وجود مي‌آيد كه هر يك واجد ويژه‌گي‌هاي مختص به خود است. اين نظام تلاش مي‌كند آزادي گردهمايي را كه در آن چارچوب زندگي مي‌كند، تضمين ‌نمايد.

هر نظام فدرالي يك «پارلمان فدرالي» است كه نمايندگان تمام حريم‌ها در آن گرد هم مي‌آيند. «پارلمان فدرال»، پارلمان تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در مورد «سياست خارجي» و «دفاع» است. چگونگي انتخاب نمايندگان به لحاظ كمي(تعداد) و كيفي(چگونگي)توسط «قانون اساسي فدراسيون»مشخص مي‌شود.

قانون اساسي فدراسيون به دليل جامعيت، به ندرت دستخوش دگرگوني مي‌شود. به عنوان مثال،در مدت «تدوين قانون اساسي آمريكا» اين قانون حداقل 22 و حداكثر 24 بار اصلاح شده است. در ايالات متحده آمريكا تغيير يا اصلاح قانون اساسي مستلزم پيشنهاد كنگره، تصويب 3/2 اعضاي پارلمان و موافقت 4/3 ايالات است.

حقوق‌دانان كلاسيك، حوزه‌ي اختيارات «دولت فدرال» و «دولت متحد» را با «درجه قدرت» آنها پيمانه مي‌كنند. به نظر اين گروه، رضايت ايالات به «حق قانونگزاري»، عامل تمايز دولت فدرال و دولت متحد است چرا كه در «دولت‌هاي متحد»، حوزه ي اختيارات «ايالات»، تنها «حوزه‌ي اجرايي» و نه «حوزه‌ي قانونگزاري» است.

از سوي ديگر، گروهي از حقوق‌دانان معتقدند كه عامل اين تمايز «درجه‌ي قدرت» نيست بلكه چگونگي به كار بردن قدرت و استقرار، عامل تمايز «دولت فدرال» و «دولت متحد» است.

پيدايي فدراسيون

نظام فدرال در شكل نوين آن، به سال 1787 و هنگامي بازمي‌گردد كه در «كنفرانس فيلادلفيا» «دولت‌هاي آمريكا» به نام «ايالات متحده‌ي آمريكا» در كنار يكديگر گردآمدند.

پژوهش‌ها نشان مي‌دهند كه دولت فدرال به يكي از سه شيوه‌ي زير ظاهر مي‌شود:

1 ـ فروپاشي يك دولت متحد و اتحاد مجدد ايالات آن بر اساس يك قانون فدرال.

مثال: دولت‌هاي مكزيك(1857 و 1917)، آرژانتين(1860)، برزيل(1891) اتحاد جماهير شوروي سابق و چكسلواكي پيشين.

2 ـ توافق چند حريم يا چند دولت مستقل براي به وجود آوردن يك «حكومت فدرال».

مثال: ايالات متحده‌ي آمريكا(1787)، سوئيس(1874)، آلمان(1949)، امارات عربي متحده

(1971)و...

توافق سوريه ومصر در دهه‌ي پنجاه ميلادي نيز نمونه‌ي خام اين نظام فدرالي به شمار مي‌آيد.

3 ـ اتحاد چند حريم و ايالت بر اثر حمايت يا حضور نيروي خارجي.

مثال1: به وجود آوردن فدراسيون در مستعمرات توسط انگليس، فرانسه و هلند به هنگام مواجهه با تهديد.

مثال2: در مورد فدراسيون‌هاي متأثر از نفوذ خارجي: فدراسيون قفقاز ميان آذربايجان، ارمنستان و گرجستان(1936)، فدراسيون اتيوپي ـ اريتره(1950)، فدراسيون مالي و سنگال(1959)و...

در فدراليسم، دو اصل ناهمسان در كنار يكديگر جمع مي‌شوند: «اتحاد» و «استقلال اقليمي» گوهر واقعي فدراليسم، « جمع» اين دو اصل نا همسان در كنار يكديگر است.

در «اتحاد»، چند ايالت يا دولت، ميان خود يك فدراسيون به وجود مي‌آورند. بسياري اوقات، ايالات، فاقد توان دفاع از موجوديت خود به تنهايي هستند. در اين حالت، به خاطر منافع اقتصادي و اجتماعي، يك اتحاد سياسي در قالب فدراسيون، ميان ايالات به وجود مي‌آيد. فدراسيون سوئيس در سال 1291 ميلادي و فدراسيون بادن در 1312 مثال‌هايي در اين مورد بشمار مي‌آيند.

در اين فدراسيون، «اتحاد»، بر اساس «منافع مشترك» به وجود مي‌آيد. به عنوان مثال، به وجود آمدن فدراسيون «زولفرين»(zollverin) در «عصربيسمارك» كه سرآغاز اتحاد «آلمان» به شمار مي‌آيد، ابتدا به ساكن بر اساس يك «توافق گمركي» شكل گرفت.

اتحاد ايالات آمريكا و شش امير نشين امارات عربي متحده در خليج فارس نيز تابع منافع «سياسي» و «اجتماعي» بوده است.

گوهر سياسي اصل «خودمختاري» نيز از «فروپاشي يك دولت متحد» به يك «دولت فدرالي» است. «دولت فدرالي» نيز محاط نمودن دو اصل «اتحاد» و «استقلال اقليمي» (اتونوس) در يك چارچوب معين است.

ويژه‌گي‌هاي دولت فدرال

دولت فدرال بر اساس چند ويژه‌گي از دولت متحد متمايز مي‌شود:

1 ـ اتحاد چند ايالت در چارچوب يك دولت

2 ـ توافق ايالت‌هاي اتونومي

3 ـ مشاركت ايالات در حاكميت

1 ـ اتحاد:

اصل «اتحاد» سنگ بناي دولت فدرال و هدف «ايالات» و «دولت‌هايي» است كه در چارچوب يك «دولت» گردهم مي‌آيند. از ويژه‌گي‌هاي اين اتحاد، وجود يك رژيم سياسي ـ قانوني سراسري است كه در آن، ملت، ارتش، سرزمين، نژادنامه، سياست خارجي و دفاع براي «حكومت مركزي» به رسميت شناخته ‌شده ‌است.

الف: حق قانونگزاري:

در تمام دولتهاي فدرال، به استثناي كامرون، قانونگزاري در دو مجلس انجام مي‌شود، چون سيستم دو پارلماني ويژه‌ي رژيم سياسي قانون دولت فدرال است.

پارلمان نخست، مجلس نمايندگان همه‌ي اعضا و «پارلمان ملي» است. به عنوان مثال در ايالات متحده‌ي آمريكا «سنا»(senat)، مجلس نمايندگان كشور در آلمان، انجمن ايالتي(Bundesrat)، در سويس انجمن ايالات و در هندوستان «راجيا سابها» است. در اتحاد جماهير شوروي سابق، «مجلس ملل» «پارلمان ملي» به شمار مي‌رفت. در «پارلمان ملي»، حضور مساوي نمايندگان منتخب صرفنظر از قدرت اقتصادي يا دمكراتيك، مانع تأثير نفوذ يك يا چند ايالت بر ساير ايالات مي‌شود و زمينه‌ي مساوات اجتماعي و سياسي را در فدراسيون فراهم مي‌آورد.

در شيوه‌ي دوم حق قانونگزاري، همه ايالات، نمايندگان مساوي ندارند و تعداد نمايندگان از يك ايالت به ايالت ديگر ـ بر اساس فاكتورهاي مشخص ـ تفاوت مي‌كند. به عنوان مثال در ايالات متحده آمريكا هر ايالت داراي 10 نماينده در مجلس سنا و در سويس، هر «كانتون» داراي دو نماينده در مجلس سراسري است، اما در هندوستان، تعداد نمايندگان بر اساس جمعيت هر ايالت متفاوت است. در آلمان هر ايالت، از 3 تا 5 نماينده در Bandensrat دارد و در كانادا هم در حالي كه ايالات «نووا...كوشيا» و «نيوپرنس» هر يك 24 عضو در پارلمان ملي دارند، ساير ايالات بين 4 تا 6 نماينده به پارلمان مي فرستند.

اما «مجلس ملي» نمايندگان در هر فدراسيون، در انتخابات سراسري و بر اساس «جمعيت شمار» انتخاب مي شوند. در ايالات متحده «مجلس نمايندگان»، در آلمان «بوندستاگ»،  (Bundestag) در سويس «مجلس ميهني»، در هندوستان «مجلس خلق»، (لوگ‌ساب‌ها) «مجلس ملي» به شمار مي‌آيند.

لازم به تذكر است كه دولت‌هاي فدرالي در روند «تشكيل مجلس» متمايز از يكديگرند. به عنوان مثال، در كانادا، اعضاي مجلس ايالتي بدون برگزاري انتخابات، برگزيده مي‌شوندو مدت تصدي پست آنها «مادام‌العمر» است.

قوانين انتخابات مجالس ايالتي نيز از يك فدراسيون به فدراسيون ديگر متغيرند. در ايالات متحده و استراليا، اعضاي مجلس در انتخابات سراسري تعيين مي‌شوند، در هندوستان نيز 250 عضو «راجيا سابها» در انتخابات عمومي، انتخاب مي‌شوند و 12 عضو مجلس توسط رئيس‌جمهور منتصب خواهند شد.

در قانون فدرالي سال 1949 آلمان نيز به اين موضوع اشاره رفته است كه منتخيبن مجلس عالي از نمايندگان حكومت اقليم انتخاب مي‌شوند.

در امارات عربي متحده «مجلس عالي متحد» بالاترين مرجع قانونگزاري براي هر شش اميرنشين است.

دولت‌هاي فدرال هر دو مجلس، «وظايف مهمي» دارند. به عنوان مثال ايالات سوئيس، تقريباً واجد همه‌ي اختيارات «مجلس ميهني» هستند، اما در ايالات متحده‌ي آمريكا، «مجلس سنا» اختياراتي فراتر از «مجلس نمايندگان» دارد. علت اين امر نيز به قلت تعداد اعضاي مجلس بازمي‌گردد.

هنگامي كه ميان دو مجلس (سنا و نمايندگان) بر سر يك موضوع اختلافي ايجاد ميشود، نظر مجلس سنا، در اولويت قرار خواهد گرفت. در آلمان نيز مصوبات «بوندسرات» بر اساس اصل 81 قانون اساسي، نسبت به مصوبات «بوندستاگ» ارجحيت دارد.

2 ـ قوه مجريه:

قدرت اجرائي بر اساس شيوه رژيم و درجه‌ي پاي بندي آن به اصول، از يك نظام به نظام ديگر متفاوت است. دولتهاي معاصر سه شيوه‌ي حكومتي دارند:

1 ـ رژيم رهبري

2 ـ نظام حكومتي پارلماني

3 ـ نظام پارلماني

در مورد نظام رهبري، مشاهده مي‌كنيم كه در كشوري مانند ايالات متحده، رئيس بالاترين مقام تصميم‌گيرنده است. در اين كشور رئيس جمهور به طور مستقيم از طريق انتخابات برگزيده مي‌شود. پروسه‌ي انتخابات نيز در دو مرحله انجام مي‌شود:

 ـ در مرحله نخست نمايندگان از سوي احزاب معرفي مي‌شوند.

ـ در مرحله دوم كانديداهاي معرفي شده توسط احزاب در انتخابات مستقيم رقابت مي‌كنند رئيس جمهور نيز پس از به دست گرفتن قدرت، وزرا، مشاوران، قضاوت دادگاه و... را انتخاب مي‌كند. ايالات متحده نخست‌وزير ندارد و سطح مسئوليت از رئيس جمهور به سوي معاونت رئيس جمهور (از هرم به قاعده) تغيير مي‌كند.

مهمترين ويژه‌گي رژيم سياسي ايالات متحده آمريكا تمايز قوه‌ها از يكديگر است به اين ترتيب كه كنگره ( به ويژه مجلس سنا) و دادگاه فدرال، هر يك در حوزه اختيارات خود فعاليت مي‌كنند و در اين حوزه، اختيارات رئيس جمهور را كاملاً محدود كرده اند.

در برزيل و مكزيك نيز، رئيس جمهور با آراي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود. دوران تصدي پست رياست جمهوري در برزيل 5 سال و در مكزيك 6 سال است. بر خلاف ايالات متحده كه رئيس جمهور در صورت موفقيت در انتخابات دوم مي‌تواند به مدت چهار سال ديگر بر كرسي صدارت تكيه زند (دوران تصدي چهار سال است) در برزيل و مكزيك، هر رئيس جمهور تنها يك بار حق شركت در انتخابات دارد. اما مثال بارز حكومت پارلماني، كشور سوئيس است. در سوئيس مجلس فدرال كه از 7 عضو تشكيل مي‌شود، بالاترين مقام تصميم‌گيرنده است. از ميان اين 7 عضو، هر سال يك نفر به عنوان رئيس جمهور انتخاب مي‌شود. در سوئيس تفكيك قوا به صورتي است كه در ايالات متحده ديده مي‌شود وجود ندارد، و اعضاي 7 گانه عاليترين مرجع پارلماني، اجرايي و قضايي كشور به شمار مي‌آيند.

در مورد نظام‌هاي پارلماني مي‌توان از آلمان، آ‏فريقاي جنوبي و هندوستان به عنوان نمونه ياد كرد. در آلمان، رئيس جمهور عاليترين مقام اجرايي كشور است. براي انتخاب رئيس جمهور، اعضاي مجلس نمايندگان (بوندستاگ) و تعدادي از نمايندگان مجلس قانونگزاري، اقدام به گزينش رئيس جمهور مي‌كنند. پس از رئيس جمهور، صدراعظم بالاترين مقام اجرايي آلمان به شمار مي‌آيد.

در آفريقاي جنوبي نيز مجلس قانونگزاري، رئيس جمهور را براي مدت 7 سال انتخاب مي‌كند. در هندوستان رئيس جمهور كه بر اساس ماده‌ي 53 قانون اساسي، رئيس فدراسيون نيز هست، توسط پارلمان براي مدت 5 سال انتخاب مي‌شود. رئيس حكومت نيز كه نماينده‌ي حزب اكثريت است، در برابر پارلمان پاسخگو است.

3 ـ قوه‌ي قضايي فدراسيون

تقسيم‌بندي ساختار سه قوه در فدراسيون، به شيوه‌اي است كه يك قوه نتواند در امور قوه‌ي ديگر دخالت كند. قوه‌ي قضاييه از جمله ساختهايي است كه در امر تصميم‌گيري و داوري، بايد استقلال كامل خود را حفظ كند.

قوه‌ي قضاييه در ايالات متحده و هندوستان، دادگاه عالي، در سوئيس دادگاه فدرال و در آلمان دادگاه فدراسيون است.

در ايالات متحده «دادگاه عالي» نخستين بار در سال 1789 تأسيس شد. رئيس و اعضاي دادگاه پس از مشورت با مجلس سنا، از سوي رئيس جمهور انتخاب مي‌شوند. در ايالات متحده آمريكا دادگاه عالي دو وظيفه دارد:

1 ـ نظارت و كنترل قضايي بر تمام مسايلي كه مرتبط با سفارت و كنسول‌گري و كابينه و دولت است.

2 ـ وظيفه‌ي استيناف، دادگاه عالي كه مربوط به داوري در مورد پرونده‌هاي ارجاعي از سوي دادگاه فدرال است.

در هندوستان، سيستم قضايي يكپارچه است. در اين كشور، سيستم دادگاه عالي آميزه اي از سيستم دادگاه عالي ايالات متحده و دادگاه عالي بريتانيا است، اگرچه وزنه ي سيستم آمريكايي در نظام قضايي آمريكا بيشتر به نظر مي‌آيد.

دادگاه عالي هندوستان، دادگاه استيناف و مشاوره است. حل اختلاف ميان ايالات (مشاوره) وصدور حكم نهايي در مورد مسائل قانوني، مدني و جنايي (استينافي) است.

انتخاب قضات دادگاه نيز اهميت بسياري دارد. در آلمان، انتخاب قضات دادگاه فدرال بسيار پيچيده است، چون برخي قضات به صورت مادا‌العمر انتخاب مي‌شوند و برخي ديگر به مدت 8 سال عهده‌دار مسأله‌ي قضايي هستند.

اما در سوئيس، دادگاه فدرال، فاقد اختيار قانوني براي نظارت بر قوانين فدرال است. اين اختيار در قانون سوئيس ، مستقيماً به مردم داده شده است.

مساله به همين جا ختم نمي‌شودكه دولت‌هاي فدرال، نظام قضايي فدرال دارند ياخير بلكه مهم اقتدار دادگاه عالي است. به عنوان مثال، در سوئيس دادگاه فدرال نمي‌تواند قوانين مركزي را منسوخ كند اما مي‌تواند بر قانون‌هاي اقليمي نظارت و در صورت لزوم، آنها را نسخ كند، در حالي كه در ايالات متحده‌ي آمريكا، قدرت دادگاه عالي از كنگره و مجلس اقليمي قانونگزاري نشأت مي‌گيرد.

مقايسه ي نظام هاي فدرالي(2)

استقلال اقليمي

استقلال اقليمي ايالات هر دولت چند نژادي و چند گروهي (ملي، مذهبي، زباني و...)، خاصيت و ويژه‌گي‌هاي هر ايالت را نگهداري و حفظ مي‌كند.

هنگامي كه يك دولت فدرال از چند حريم مستقل پديد آيد، هر حريم تلاش مي‌كند وجود خود را در برابر نفوذ ديگران حفظ كند. هنگامي كه يك دولت متحد نيز به هر دليل دچار فروپاشي مي‌شود، اصل تمركززدايي بر سياست ايالات پيشين حاكم مي شود. به همين خاطر، هيچ دولتي اجازه نمي دهد از استقلال آن كاسته شود و از قانون مي‌خواهد مرزهاي جغرافيايي و سياسي آن را مشخص كند.

ـ به عنوان مثال، تا سال 1969، چكسلواكي يك جمهوري متحد بود. از سال 1969 تا ميانه‌ي دهه‌ي نود به صورت فدراسيون چكسلواكي درآمد و از آن زمان به بعد به شكل دو كشور مستقل جمهوري چك و جمهوري اسلواكي اعلام موجوديت كرد.

بنياد استقلال حريم‌ها و ايالات، وجود يك دستگاه قانوني ويژه است. به اين معنا كه نبايد زير نظر حكومت مركزي باشند و بتوانند امور خود را هدايت كنند. به اين ترتيب، هر حريم، استقلال خود را حفظ خواهد كرد.

استقلال قانوني در شرايطي محقق مي‌شود كه بنيانگران به شيوه‌اي آزادانه و مستقل، به دور از تأثير حكومت مركزي، يك قانون ايالتي تدوين و به تصويب برسانند. در كشوري مانند ايالات متحده‌ي آمريكا قدرت موسس، يا از پارلمان اقليمي و يا از دولتهاي فدرال، استقلال قانوني ايالات، يك استقلال سني است. در كانادا، پارلمان اقليمي هر ايالت قادر به دگرگوني قانون اقليمي است اما اين دگرگوني بايد به تأييد حكومت فدرال نيز رسيده باشد.

به لحاظ ارگانيگ نيز، هر ايالتي كه استقلال اقليمي داشته باشد، از نظر قدرت  قانونگزاري و قضا واجد اختيارات ويژه خواهد بود:

1 ـ مجلس اقليمي(قوه‌ي مقننه):

جداي از پارلمان فدرال، در هر حريم، يك پارلمان اقليمي وجود ندارد كه ساكنان آن بر اساس قوانين اقليم اعضاي خود را برگزينند. پارلمان اقليمي، پارلمان نمايندگان ساكنان حريم است، چرا كه تنها اين پارلمان حق وضع قانون، تصويب بودجه و رونق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي حريم را دارد.

همين پارلمان است كه با نظارت بر اداره و اجراي ايالت، به وضع ماليات و... مي‌پردازد.

در ايالات متحده ي آمريكا همه‌ي ايالات داراي مجلس قانونگزاري محلي هستند(به استثناي نبراسكا) كه مشتمل بر دو «مجلس سنا» و «مجلس نمايندگان» است. در هندوستان، هر ايالت داراي قوه‌ي مقننه‌ي منحصر به فرد است كه در برخي ايالات از دو مجلس تشكيل شده است: «قانونگزاري» و «مجلس قانونگزاري» . در برخي نيز تنها يك مجلس عهده‌دار امر قانونگزاري است.

2 ـ قوه ي مجريه:

هر حريم، داراي يك انجمن اقليمي است كه به عنوان قوه ي مجريه شناخته مي‌شود و در برابر پارلمان ايالتي پاسخگوست. حكومت حريم بالاترين مقام اجرايي ايالت است كه عمليات اجرايي بودجه و ماليات را بر عهده دارد و سياست كلي حريم را از جهات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پايه‌ريزي مي‌كند. بدون رضايت قوه ي مجريه، ارتش فدرال حق ورود به منطقه را نخواهد داشت.

در بسياري از موارد، اعضاي قوه‌ي مجريه با انتخابات برگزيده مي‌شوند يا آنكه مجالس اقليمي قانونگزار يا مردم آن‌ها را انتخاب مي‌كنند.

گاهي اوقات نيز حكومت فدرال، اعضاي قوه‌ي مجريه را انتخاب مي‌كند.

به عنوان مثال، در هندوستان رئيس جمهور ، فرمانداران ايالتي را برمي‌گزيند. در آمريكا نيز مجلس مقننه‌ي ايالتي با انتخابات مستقيم، تعيين كننده‌ي فرماندار ايالتي است.

در ونزوئلا نيز استانداران و اعضاي قوه‌ي مجريه از سوي رئيس جمهور به اين مقام انتخاب مي‌شوند. در مكزيك فرماندار كل هر ايالت با راي ساكنان آن ايالت انتخاب مي‌شود.

به اين ترتيب مشاهده مي‌شود كه شيوه‌هاي انتخاب از يك كشور به كشور ديگر، از يك نظام فدرالي به نظام فدرالي ديگر در تغيير است.

3 ـ دادوري اقليمي‌(قوه‌ي قضاييه):

در نظام فدرالي، هر ايالت داراي قوه ي قضاييه‌ي منحصر به خود است. قدرت قوه‌ي مققنه از قانون سرچشمه مي‌گيرد. در ايالات متحده‌ي آمريكا، حكم دادگاه ايالتي توسط هيچ نظام يا مرجعي نقض نخواهد شد. در سوئيس نيز در كنار دادگاه فدراسيون، هر كانتون دادگاه و سيستم قضايي منحصر به خود دارد.

اصل مشاركت در دولت فدرال

اصل مشاركت در دولت فدرال، شامل مجموعه عوامل و فاكتورهايي است كه «اتحاد» و «استقلال اقليمي» در كنار يكديگر قرار دارد و ماهيتي يگانه به دولت فدرال مي‌بخشد. جورج سل (G. seelle) درباره‌ي اصل مشاركت مي‌گويد: فدراليسم، تنها هنگامي پديد مي‌آيد كه اعضاي فدراسيون از طريق نمايندگان خود، در تأسيس نظام فدرالي مشاركت جسته و بر‌ آن اتفاق نظر كنند.

در هر دولت فدرال، اصل مشاركت مانند يك «اصل اوليه»ي فدراسيون در موارد زير نمود پيدا مي‌كند:

1 ـ هر ايالت داراي يك اقتدار دولتي است و حكومت مركزي اداره‌ي كل فدراسيون را برعهده دارد. اين نيز به چند شيوه عملي مي‌شود مانند مشاركت در قانونگزاري از طريق پارلمان‌هاي ايالتي فدراسيون، اين مشاركت، در مجالسي ديده مي‌شود كه ايالات به شيوه‌اي يكسان نماينده دارند(نمايندگان مساوي) مانند نظام فدرالي ايالات متحده، سوئيس و استراليا.

2 ـ هنگام تغيير قانون به تمام ايالات، ديدگاه هاي خود را ابراز و به اتفاق نظر مي‌رسند. در بسياري از قوانين فدرال، بيشتر سهم قدرت به حكومت مركزي اعطا شده است.

به عنوان مثال در اصل 85 قانون سوئيس، ماده 160 قانون يوگوسلاوي، بخش هشتم از قانون اساسي ايالات متحده، ماده‌ي 73 قانون آلمان، ضميمه‌ي شماره‌ي 7 قانون هندوستان، ماده‌ي 51 قانون استراليا مواد 27 و 67 قانون آرژانتين، مواد 91 و 92 قانون كانادا و ماده 51 قانون اتريش به اين موضوع اشاره شده است. در بسياري از قوانين فدرال در مورد تغيير قانون به اين نكته اشاره شده است كه «تغيير قانون، بايد با راي اكثريت هر دو مجلس سنا و نمايدگان تحقق يابد»، اگر در برخي قوانين فدرال به لزوم دو سوم آراي «مجالس ملي» نيز اشاره رفته است. پس از تاييد تغيير قانون توسط هر دو مجلس(ستاد نمايندگان)، در نهايت، رفراندوم، راي به تغيير قانون خواهد داد.

3 ـ در بسياري از موارد سازو كار ارگانيك منسجمي براي پروسه‌ي انتخابات در قانون نظام‌هاي فدرالي وجود ندارد و انتخابات در كشو همسطح با شرايط انجام مي‌گردد.

4 ـ ايالت‌هاي عضو فدراسيون در بوجود آمدن دولت فدرالي مشاركت مي‌جويند. وظيفه‌ي ايالات، انتخاب و انتصاب نيروهاي اجرايي است.

مقايسه ي نظام هاي فدرالي(3)

فدراليسم، از تئوري تا عمل

بزرگترين مساله‌ي نظام‌ةاي فدرالي، تقسيم قدرت ميان ساخت‌هاي فدرال و ساخت‌هايي اقليمي است. علاوه بر اين، بايد شيوه‌ي بكارگيري قدرت(كمي و كيفي)با تمام جزئيات مشخص شوند. در اينجا با ذكر مثالهايي عملي از نظام‌هاي فدرالي در جهان، وضعيت تقسيم قدرت در اين نظام‌ها را مورد بررسي قرار مي دهيم:

آلمان

پارلمان آلمان مركب از دو مجلس است: مجلس ملي(بوندستاگ) و مجلس فدراسيون(بوندسرات) بوندستاگ كه مجلس نمايندگان خلق و بوندسرات، مجلس نمايندگان ايالتي است.

اعضاي نمايندگان فدراسون از سوي حكومت اقليمي انتخاب مي‌شوند به شرطي كه تعداد اعضاي آن‌ها از سه عضو كمتر نباشد. ايالتي كه تعداد ساكنان آن دو ميليون نفر است، 4 نماينده و ايالات با 6 ميليون نفر جمعيت، 5 نماينده دارند.

مجلس فدراسيون حق پيشنهاد قانون را دارد و مي‌تواند نارضايتي خود را در مورد قانوني كه مجلس ميهني به تصويب رسانده است نشان دهد اما اگر مجلس قانون پيشنهادي را به راي گذاشته و آن را با حداكثر آرا تصويب كند «بوندسرات» نيز ناگزير از پذيرش است. در آلمان قوه‌ي مجريه مركب از رئيس جمهور و صدراعظم است. براي انتخاب رئيس جمهور، كميته‌اي مركب از اعضاي «بوندستاگ» و نمايندگان مجلس ايالتي، رئيس جمهور را انتخاب مي‌كنند.

دوره‌ي رياست جمهوري 5 سال است و بر اساس قانون 1949 قدرت اجراي محدودي دارد و حق پيشنهاد قانون ندارد. رئيس جمهور تنها در شرايط بحراني مي‌تواند مجلسين را منحل كند.

پس از انتخاب پارلمان جديد رئيس جمهور، صدراعظم را به پارلمان پيشنهاد مي‌كند. در صورتي كه پارلمان با انتخاب صدراعظم موفقت نمايد، رئيس جمهور، آلترنايتو ديگري پيشنهاد مي‌كند، در غير اينصورت، پارلمان توسط رئيس قوه‌ي مجريه منحل مي‌شود.

بر اساس ماده‌ي 87  قانون اساسي مسئولان دستگاههاي فدرال، اداره‌ي اتباع خارجه، دارايي مركزي، پوست، راه آهن و كشتيراني فدرال، توسط رئيس جمهور انتخاب مي‌شوند.

در نظام آلمان، دادگاه فدرال، ارزش منحصر به‌خود دارد. اين دادگاه از 24 عضو تشكيل مي‌شود كه نيمي از آنها توسط مجلس ميهني و نيم ديگر توسط مجلس فدراسيون انتخاب مي‌شوند.

ايالات متحده‌ي آمريكا

ايالات متحده آمريكا ابتدا بصورت چند «كولون» اداره مي‌شد كه ساكنان آن تحت تأثير فرهنگ انگلو ساكسون، خواهان «خودگرداني» بودند ايالات متحده، ابتدا از يك كنفدراسيون 13 ايالتي تشكيل شده بود اما در سال 1787 تبديل به  يك دولت فدرال شد. آمريكا اكنون داراي50 ايالت است.

قوه‌ي قانونگذاري ايالات متحده در كنگره متمركز است كه از دو مجلس سنا و نمايندگان نيز در انتخابات سراسري انتخاب مي‌شوند.هر ايالت نيز داراي مجلس قانونگذاري و ساخت‌هاي اجرايي منحصر به خود است.

رئيس قوه‌ي مجريه در ايالات متحده، رئيس جمهور است. رئيس جمهور پس از معرفي توسط احزاب يا در قالب كانديداي مستقل در انتخابات سراسري انتخاب مي‌شود.

در ايالات متحده، «دادگاه عالي» بر تمام امور قضايي از جمله نظارت بر اجراي قانون، تخلفات قانوني و... نظارت مي‌كند. دادگاه عالي بالاترين مرجع قضايي در ايالات متحده است.

آرژانتين

قانون اساسي آرژانتين به سال 1853 بازمي‌گردد كه در سالهاي 14866 ، 1898 و 1957 تغييراتي در آن ايجاد شده است. آرژانتين از ديگر كشورهاي آمريكاي لاتين، اروپايي‌تر و تنها سه درصد از مجموع ساكنان آن، از نژادهاي ديگر هستند اما اين كشور از سال 1860 به شيوه‌ي فدرالي اداره مي‌شود.

ماده اول قانون اساسي آرژانتين از فدراليسم به عنوان يك نظام سياسي نام مي‌برد. در ماده‌ي پنجم نيز به اين نكته اشاره شده است كه هر ايالت، قانون خاص خود دارد.

حكومت فدرالي نمي‌تواند در امور داخلي ايالت‌ها دخالت كند و حق مداخله‌ي نظامي بدون موافقت حكومت ايالتي وجود ندارد.

بر اساس قانون، تأسيس ايالت جديد با رضايت ساير ايالات امكان‌پذير است. طبق ماده‌ي 27 قدرت نيروي فدرال شامل برقراري روابط سياسي و بازرگاني خارجه و امضاي پيمان‌نامه‌هاي بين‌المللي است. پيمان‌نامه‌اي كه توسط حكومت فدرال امضا مي‌شود، قابل اجرا در تمامي ايالات است حتي در صورتي كه با قوانين مصوب ايالتي همخواني نداشته باشد.قوه‌ي قضاييه و قوه‌ي مجريه‌ي فدراسيون آرژانتين نيز تفاوت چنداني با نظام فدرالي ايالات متحده ندارد.

امارات متحده عربي

بر اساس قانون اساسي امارات، قانون فدرال، بالاتر از قانون ايالتي است و بر اساس ماده‌ي پنجم، هر ايالت، پرچم خود را دارد. ماده‌ي دهم قانون اساسي به اين نكته اشاره مي‌كند كه هر اميرنشين، استقلال، ساير اميرنشين‌ها را به رسميت بشناسد.

در ماده‌ي 118 نيز از اميرنشين‌ها مي‌خواهد كه در حوزه‌ي اختيارات اميرنشين خود قانونگذاري كنند.

در بند نخست از ماده‌ي يازدهم قانون اساسي امارات، بر اتحاد اقتصادي و گمركي كشور تاكيد شده است اما سامان و منابع طبيعي هر اميرنشين بر اساس ماده‌ي 23 متعلق به همان اميرنشين است.

بر اساس ماده‌ي 45 اركان حكومت فدراسيون شامل رئيس جمهور و نايب‌رئيس فدراسيون، هيأت وزيران، مجلس ملي فدراسيون و دادوري فدراسيون است. بالاترين قدرت نيز مجلس عالي فدراسيون است كه از هفت اميرنشين ابو‌ظبي، دوبي، شارجه، عجمان، ام‌القوين، فجيره و راس‌الخيمه تشكيل شده است. قطعنامه‌هاي مجلس عالي نيز با 5 راي از 7 راي ممكن به تصويب مي‌رسند.‌(ابوظبي و دوبي داراي حق وتو هستند).

رئيس دولت و نايب رئيس نيز در رديف هفت عضو مجلس عالي قرار دارند . رئيس به مدت 5 سال انتخاب مي‌شود و دوره‌ي انتخاب نيز نامحدود است.

مجلس ميهني فدراسيون نيز حكم پارلمان كشور را دارد و از 40 عضو تشكيل مي‌شود كه اعضاي آن به شيوه‌ي نايكسان انتخاب مي‌شوند: نمايندگان ابوظبي و دبي هشت عضو، شارجه و راس‌الخيمه شش عضو، عجمان، ام‌القوين و فجيره 4 عضو دارند. مدت زمان فعاليت هر دوره‌ي مجلس نيز دو سال است.

ماده‌ي 123 قانون اساسي اين حق را براي اميرنشين‌ها به رسميت مي‌شناسد كه قطعنامه‌هايي با كشورهاي همسايه به امضا برسانند. در ماده‌ي 124 نيز آمده است: «حكومت فدراسيون پيش از امضاي هر پيمان و قطعنامه‌اي كه در ارتباط با يك اميرنشين است بايد با آن اميرنشين مشورت و در صورت عدم توافق، آن را به دادگاه عالي ارجاع نمايد. در ماده‌ي 142 هم، حق تشكيل نيروهاي مسلح براي هر اميرنشين به رسميت شناخته شده است. نظام سياسي در امارات عربي متحده از فدراسيون بيشتر و از كنفدراسيون كمتر است به همين خاطر در سال 1979 نيروهاي مسلح اميرنشين‌ها در قالب يك نيروي مسلح متحد شدند. اگر چه اين موضوع تنها در ساز و برگ نظامي و آرم ارتش واحد تحقق يافت. بسياري معتقدند نظام سياسي امارات، يك كنفدراسيون كامل است. هر اميرنشين حاكم بر مرزهاي زميني و دريايي خود است، پرچم اختصاصي دارد، داراي منابع زيرزميني مختص به خود و نيروي مسلح اميرنشين است.

امارات تاكنون فاقد يك ارتش يكپارچه است از يك سو و ازسوي ديگر هنوز كشاكش‌هاي مرزي ميان اميرنشين‌هاي امارات حل نشده است،اينها تهديدات پيش روي امارات آينده است.

هندوستان

هندوستان، يك دولت فدرالي با حكومت مركزي مستقر در دهلي‌نو پايتخت اين كشور است. فدراليسم هندوستان يك فدراليسم منحصر به فرد است كه سيماي نيمه فدرالي به اين كشور بخشيده است. اين كشور در شرايط عادي، به شيوه‌ي فدراليستي اداره مي‌شود اما در شرايط ويژه سيمايي متحد به خود مي‌گيرد.

سال 1949 هنگامي كه قانون اساسي هندوستان به تصويب رسيد، سه حريم براي آن در نظر گرفته شد: حريمA شامل حريم‌هاي دوران سلطه‌ي انگليس. اتونومي كه به اين حريم‌ها اعطا شد از حريم B بيشتر بود و اختيارات حريم B نيز بالاتر از حريم C ارزيابي مي‌ِشد.

يكپارچگي اتونوميك در سال 1956، سراسر حريم‌هاي هندوستان را دربرگرفت پارلمان هندوستان از دو مجلس تشكيل مي‌شود: مجلس ايالتي(راجياسابها) و مجلس خلق(لوك سابها).

مجلس ايالتي داراي 250 عضو است. دوازده نفر توسط رئيس جمهور انتخاب مي‌شوند و 238 عضو باقيمانده در انتخابات سراسري برگزيده مي‌شوند. معاون رئيس جمهور، رئيس پارلمان است. بر اساس قانون اساسي هندوستان، هيچكس نمي‌تواند مجلس را منحل كند.

مجلس خلق نيرو نيز داراي 520 عضو است كه 500 عضو آن بر اساس جمعيت توسط ايالات و 20 عضو ديگر نيز توسط رئيس جمهور انتخاب مي‌شوند.

قوه‌ي مجريه از رئيس جمهور و نخست وزير تشكيل مي‌شود. رئيس جمهور، رئيس فدراسيون است و از سوي كميته‌اي مركب از پارلمان و مجلس ايالتي به مدت 5 سال انتخاب مي‌شود.

معاون رئيس جمهور نيز به مدت 5 سال از سوي پارلمان انتخاب مي‌شود. نخست‌وزير نيز مانند نماينده‌ي حزب اكثريت از سوي پارلمان انتخاب مي‌شود.

نظام قضايي هندوستان نيز يك سيستم ويژه است به صورتي كه دادگاه عالي از تمام دادگاههاي كشور با نفوذتر و حوزه‌ي اختيارات آن بيشتر است.

هر ايالت داراي فرمانداري است كه حكم او توسط رئيس جمهور تنفيذ مي‌شود. حاكم هم در برابر رئيس جمهور و هم در برابر پارلمان ايالتي مسئول و پاسخگوست.

هر ايالت نيز داراي كابينه‌ي وزيران است. نخست‌وزير نيز از سوي فرماندار ايالتي و كابينه توسط نخست‌وزير معرفي مي‌شوند.

كانادا

پارلمان كانادا از دو مجلس تشكيل شده است: مجلس عمومي و مجلس سنا. راجع به نمايندگان ايالتي در مجلس سنا، روش يكساني وجود ندارد، به همين خاطر تعداد نمايندگان ايالات مختلف ثابت نيست. به عنوان مثال، نمايندگان كبك و اونتاريو در مجلس سنا بيشتر از ساير ايالات هستند. مجلس سناي كانادا را نمي‌توان يك مجلس دموكراتيك دانست چون اعضاي آن توسط فرمانداري كل انتخاب مي‌شوند و شرط انتخاب آنها درآمد ماهيانه 4000 دلار و بيشتر است. فرماندار كل كانادا توسط ملكه‌ي بريتانيا انتخاب مي‌شود.

فرماندار كل نيز به نوبه‌ي خود، نخست‌وزير و كابينه‌ي وزيران را از حزب اكثريت برمي‌گزيند.

سوئيس

پارلمان سوئيس متشكل از دو مجلس است: مجلس ميهني(هر 22000 نفر يك نماينده) و مجلس ايالتي(بوندسرات) كه مجلس كانتون‌هاي سويس و مشتمل بر 46 عضو ـ يعني هر كانتون، 2 نماينده ـ است. نمايندگان به مدت 4 سال انجام وظيفه مي‌كنند.

دو مجلس سويس به صورت مستقل عمل مي‌كنند و قدرت يكساني دارند اما در امور كلان كشور مانند انتخاب نخست‌وزير، فرمانده‌ي نيروهاي مسلح، وزيران و... دو مجلس در قالب يك مجلس، مشاوره و تصميم‌گيري مي‌كنند.

قوه‌ي مجريه كه اختيارات آن توسط مجلس فدراسيون تنفيذ مي‌شود، داراي 7 عضو است كه به مدت 4 سال انتخاب مي‌شوند(هر ايالت يك عضو دارد). رئيس جمهور نيز از ميان اين 7 نفر و به مدت يك سال انتخاب مي‌شود. تصميمات مجلس فدراسيون با 4 راي از 7 راي ممكن ضمانت اجرا پيدا مي‌كند.

مجلس فدراسيون نيز به دو صورت انتخاب مي‌شود. در سويس، پارلمان به جاي مردم، اعضاي قوه‌ي مجريه را انتخاب مي‌كند. حكومت نيز تابع مصوبات پارلمان است. در مقابل، حكومت حق پيشنهاد قانون دارد و اعضاي حكومت مي‌توانند در نشستهاي پارلمان مشاركت كنند، اما حكومت نمي‌تواند پارلمان را منحل كند.

پارلمان، قضات دادگاه فدراسيون را به مدت 6 سال انتخاب و اختيار تمديد آن را نيز دارد تغيير قانون 1847 بر قدرت دادگاههاي سويس افزود.

سوئيس پس از جدايي كانتون «ژورا» اكنون داراي 23 كانتون است. هر كانتون در صورت تمايل مي‌تواند از طريق آراي عمومي همان كانتون، راي به جدايي خود از فدراسيون دهد.

نيجريه

در سال 1960 نيجريه به عنوان يك دولت فدرال در قالب سه ايالت شمال، شرق و غرب اعلام موجوديت كرد. در سال 1963 ايالت شمال به دو ايالت تقسيم شد. اكنون نيجريه يك دولت فدرال با چهار ايالت است.

پارلمان نيجريه از دو مجلس سنا و مجلس نمايندگان تشكيل مي‌شود كه قانونگذاري مي‌كنند.

پارلمان‌هاي ايالتي نيز از دو مجلس نمايندگان و مجلس رهبران تشكيل مي‌شوند. در هر ايالت، قوه‌ي مجريه همان ايالت، متولي اجرايي آن است.

قوه‌ي مجريه‌ي فدراسيون نيز از نخست‌وزيران و كابينه تشكيل مي‌شود مشروط بر آنكه نخست‌وزيران و همه‌ي وزيران عضو مجلس نمايندگان باشند.

قوه‌ي قضاييه‌ي فدراسيون نيز شامل دادگاه عالي و زير مجموعه‌هاي آن است. Translated by: Behzad khoshhali